أولا: الظاهر في النسق المالكي

1. تحديد المفهوم

الظاهر في الاصطلاح اللغوي: الواضح، وهو مشتق من الظهور، ومعانيه لا تخرج عن الوضوح والانكشاف^[1].

أما في الاصطلاح الأصولي فقد وردت في شأنه تعاريف متقاربة منها:

أنه “المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أرجح“^[2].

ومنها أنه “المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ، ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدا، إلا أنه يكون في بعضها اظهر منه في سائرها، إما لعرف استعمال في لغة أو شرع أو صناعة؛ ولأن اللفظ موضوع له، وقد يستعمل في غيره، فإذا ورد على السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أظهر منه“^[3].

 وبعبارة أخصر إن الظاهر “هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا“^[4].

من خلال هذه التعاريف يتضح أن قوام الظاهر أمور ثلاثة هي:

أ. احتمال اللفظ الدلالة على معنيين فأكثر.

ب. كونه أرجح في الدلالة على أحد هذه المعاني، وكون المعاني الأخرى مرجوحة.

ج. أن للظهور مراتب تناسبها درجات في الاحتياج إلى التأويل، فكلما “كان اللفظ أظهر احتيج في تأويله إلى دليل أقوى، وبالعكس متى كان اللفظ قليل الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليل”^[5]..

يتبع في العدد المقبل..

——————————————————

1. لسان العرب، ابن منظور، 4/2764.

2. شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص: 37.

3. الحدود في الأصول، الباجي، ص: 43، تحقيق د نزيه حماد، ط 1، 1973، مؤسسة الزعبي، بيروت.

4. أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، د محمد رياض، ص: 374، مرجع سابق.

5. الضروري في أصول الفقه، ابن رشد ، ص: 108، ط 1، 1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت.