هذا هو المقال الثامن من هذه السلسلة التي عنونتها بـ: “من غرائب حفظ المغاربة والأندلسيين لكتب الحديث”، وأحبُّ في هذا الجزء قبل أن أورد نصاب هذا المقال من حفاظ كتب الحديث من أهل هذه الجهة الغربية أن أمهد لذلك بتمهيد على العادة الجارية في جميع مقالات هذه السلسلة.

      إن العناية بحُفاظ جهتنا الغربية هذه وما كانوا يحفظون مِن كتب الحديث تُنْتج عِلاوة على ما سبق مِن سَنِيّ النتائج أمرا آخر، وهو الفضيلة العلمية لهؤلاء العلماء، والمحلُ الذي كانوا يتبؤونه في مجال المعرفة، إذ إن ذِكر محفوظهم من كتب الحديث إنما ورد في سياق التراجم، وما يُذكر في التراجم ليس إلا تعريفا بالمترجَم، ثم بيانا لمحله، ومما يدخل في التعريف سنةُ الولادةِ والوفاةِ، والبلدُ والنسبةُ ونحو هذا، ومما يدخل في تعريف المحل ذكرُ الشيوخ والآخذين والمؤلفات، ومن ذلك ما كان يحفظه من كتب.

      وإذا كان حِفظ الكتاب فضيلةً لمن يحفظه، ومنبئا عن عالي محله في العلم الذي أُلف فيه ذلك الكتاب، فإن الحُفاظ إذا كثروا في جهة من الجهات كالمغرب والأندلس، دل ذلك على فضيلة علماء هذه الجهة ومحلِهم، فما كان فضيلة للفرد يصح كونه فضيلة للمجموع، فحينما نترجم لأفراد العلماء ذاكرين ما كانوا يحفظون فإننا بذلك نُعرب عن فضلهم، ونكشف عن مكانهم، وكذلك إذا أردنا أن نتحدث عن الحالة العلمية في قطر من الأقطار، كان عدد من فيه من الحفاظ ونوعُ الكتب التي كانوا يحفظون دالا على الحالة العلمية لمجموع تلك الجهة.

      ولْنرجعْ الآن إلى سياق نِصَاب هذا الجزء من حفاظِ كُتب الحديث من أهل هذه الجهة المغربية.

      فمنهم: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري السرقسطي، يعرف بابن البرجَولش (392)، قال ابن الفرضي: “وكان يحفظ الموطأ”.^[1]

      ومنهم: ابن الطلاع: أبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي (497)، قال ابن الأبار: “وكان ابن فرج يحفظ الموطأ”.^[2]

      ومنهم: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحيى الغماري الضرير (602 أو 603)، قال ابن الأبار: “روى عن أبي بكر بن العربي واستظهر عليه موطأ مالك… وحَكَى لي أنه سُمع بلفظه بعضُ الموطأ يورده من حفظه، وأنه كان يقول هكذا كنت أعْرِضه على أبي بكر بن العربي”.^[3]

      وسأعود في المقال المقبل إن شاء الله إلى هذه القضية عينها، مستعرضا طائفة أخرى من هؤلاء الحفاظ.

يتبع

————————-

 1.  “تاريخ علماء الأندلس”1/248.

 2.  “المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي” ص26.

 3.  “التكملة لكتاب الصلة” 3/43.