أكد الأستاذ أحمد حجاجي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري عبّئت كل أجهزتها المركزية والجهوية لترجمة التوجهات الملكية الإستراتيجية إلى مخططات فلاحية جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة، وإعداد مشاريع استثمارية مندمجة للتجميع حول سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة عالية، وفي إطار فلاحة تضامنية، وأضاف الأستاذ حجاجي أيضا في هذا الحوار الذي خصّ به جريدة “ميثاق الرابطة”، أن أحد أهم الإجراءات العملية التي اعتمدتها الدولة لتفعيل مخطط المغرب الأخضر، جاءت عبر تأسيس وكالة التنمية الفلاحية، التي عهد لها ثلاث أدوار رئيسية: المساهمة في تدبير مخطط المغرب الأخضر، تدبير الشراكة مع المستثمرين المؤسساتيين أو الاجتماعيين، ثم الوساطة وإطلاق مشاريع جديدة، حيث سيتم ذلك عبر تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي حول أهم سلاسل الإنتاج  الكفيلة باستقطاب اهتمام مستثمرين وطنيين وأجانب.

1.    بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، أعدت وزارة الفلاحة سنة 2008 ما سمي بـ”خطة المغرب الأخضر” لرسم آفاق إستراتيجية فلاحيه جديدة على مدى 10 سنوات المقبلة. ما هي حصيلة تطبيق هذا المخطط؟

•    منذ تقديم الخطوط العريضة لإستراتيجية مخطط المغرب الأخضر أمام أنظار صاحب الجلالة بمناسبة انعقاد المناظرة الأولى للفلاحة المنعقدة بمكناس يوم 22 أبريل 2008. اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري عدة إجراءات لضمان نجاح هذا المخطط، وتتعلق هذه الإجراءات بثلاثة ميادين أساسية؛ منها أولا تهيئ 16 مخطط فلاحي جهوي، حيث تمت تعبئة وزارة الفلاحة بكل أجهزتها المركزية والجهوية لترجمة التوجهات الإستراتيجية إلى مخططات فلاحية جهوية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة وإعداد مشاريع استثمارية مندمجة للتجميع حول سلاسل إنتاج إما ذات قيمة مضافة عالية أو في إطار فلاحة تضامنية، كما تم تقديم هذه المخططات الجهوية للمسؤولين الجهويين، وللإدارات الترابية، والمنتخبين، والمهنيين، قصد إغنائها واعتمادها كخارطة طريق للتنمية الفلاحية في الجهة، وقد توج هذا المسلسل بالتوقيع على عقد برامج جهوية لتنفيذ هذه المخططات، أمام أنظار صاحب الجلالة يوم 14 أبريل 2009.

ومنها ثانيا، لائحة من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية للقطاع، حيث تم في هذا الإطار إعادة هيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري، كما تم إعادة النظر في دور الغرف الفلاحية، وذلك لإعطائها فعالية أكبر عبر اعتماد قانون جديد يتماشى ودورها الجهوي، وإضافة إلى ذلك، تم إخراج قانون جديد يضع المنتوجات المحلية (Produits de terroir) في مكانة مميزة مع تنظيم أول مناظرة حول المنتوجات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم خلق شبابيك موحدة على صعيد المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وكذا المديريات الإقليمية لتسهيل الاستثمار في المجال الفلاحي، كما تم خلق كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية كأداة لمواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر؛ هناك أيضا ميدان وكالة التنمية الفلاحية، وهنا وجب التذكير بأن أحد أهم الإجراءات العملية التي اعتمدتها الدولة لتفعيل مخطط المغرب الأخضر، جاءت عبر تأسيس وكالة التنمية الفلاحية، التي عهد لها ثلاث أدوار رئيسية: المساهمة في تدبير مخطط المغرب الأخضر، وتدبير الشراكة مع المستثمرين المؤسساتيين أو الاجتماعيين، ثم الوساطة وإطلاق مشاريع جديدة، حيث سيتم ذلك عبر تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي حول أهم سلاسل الإنتاج  الكفيلة باستقطاب اهتمام مستثمرين وطنيين وأجانب.

وفيما يخُصّ إعداد مشاريع مخطط المغرب الأخضر؛ فإنه يتم وفق مقاربة تشاركية وذلك خلال جميع مراحل إعداد وإنجاز المشاريع، وهكذا، وبخصوص مشاريع الدعامة الثانية، شرعنا بداية في إعداد المشروع مرتبط بالموافقة المبدئية للفلاحين المستهدفين واستشارتهم حول مكونات المشروع وطرق تنفيذه، وقبل الشروع في تنفيذ المشروع، يتم تنظيم المستفيدين في إطار جمعيات أو تعاونيات تقوم بمواكبة إنجاز المشروع في مختلف مراحله، أما بالنسبة لمشاريع الدعامة الأولى، والتي تعتمد أساسا على التجميع، فإن إعداد المشروع يتم من خلال مشاورات مكثفة بين المجمِّع والفلاحين المعنيين والتي تتوج بإبرام عقود التجميع التي توضح حقوق وواجبات الطرفين.

على صعيد آخر، هناك ميدان إبرام عقد برامج قطاعية، حيث قامت وزارة الفلاحة بعقد عدة لقاءات ومشاورات مع كل المهنيين، والمتدخلين في القطاع قصد تهيئ وبطريقة تشاركية التزامات كل من الدولة والمهنيين لتنمية سلاسل الإنتاج في أفق 2020. وهكذا تم تتويج هذا المسلسل بالتوقيع على ثلاثة عقد برامج تخص كل من الزراعات السكرية والحوامض واللحوم البيضاء خلال المناظرة الأولى للفلاحة المنعقدة يوم 21 أبريل 2008 و6 عقد برامج تخص كل من الزيتون والخضروات اللحوم الحمراء والحبوب والحليب وإنتاج البذور المختارة

خلال المناظرة الوطنية الثانية للفلاحة المنعقدة يوم 21 أبريل 2009.
وفي الأخير، لا بد لنا من التوقف عند موضوع ومجال تعبئة الموارد المالية، من خلال ثلاث تفرعات: التمويل العمومي، وصناديق تمويل وطنية، ثم الأبناك الوطنية.

2.     كانت الدعامة الأولى تمتثل في ما سمته “قطاع الفلاحة ذات قيمة مضافة مرتفعة وإنتاجية عالية”، والتي تستدعي تحفيز موجة جديدة من الاستثمارات تبلغ 10 مليار درهم سنويا. أين وصلت تطبيقات هذه الدعامة، وما ردكم بخصوص الانتقادات التي وجهت إلى مضمون وفلسفة هذه الدعامة، باعتبارها موجهة للأعيان ولكبار الفلاحين بالدرجة الأولى؟

•    يجب التذكير في هذه الجزئية، أن الدعامة الأولى المعنية هنا، تعتمد على 961 مشروع باستثمار يقدر بحوالي 75 مليار درهم، وستهم 563 ألف فلاح موزعة على 16 الجهة. وتتمثل في نوعين من المشاريع: مشاريع فردية، مشاريع التجميع، وتتم في إطار تعاقدي تحدد فيه التزامات وواجبات الطرفين عن طريق إعداد المشروع، الذي يتم من خلال مشاورات مكثفة بين المجمِّع والفلاحين المعنيين والتي تتوج بإبرام عقود التجميع التي توضح حقوق وواجبات الطرفين.

3.    بالنسبة للدعامة الثانية من المشروع، والمتمثلة في قطاع “الفلاحة الصغيرة”، فقد تم التركيز على “التضامن والاستثمارات الاجتماعية”، وهو ما اصطلح عليه بـ”العرض الاجتماعي المغربي”، والذي من المفترض أن يعتمد على مساعدات برامج محاربة الفقر التي يؤطرها البنك العالمي. ألا يحق لصغار الفلاحين أن يتم ارتهان مالية هذه الدعامة لصندوق البنك العالمي في تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي قد تهدد بشكل أو بآخر، تمويل مالية هذه الدعامة بالتحديد؟

•    في إطار انجاز المغرب الأخضر وبالأخص الدعامة الثانية، عمِل المغرب على تعبئة موارد مالية لهاته الدعامة من طرف مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية، ونجد من الممولين الأجانب لهذه الدعامة، كلا من البنك العالمي للتنمية، الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية، الوكالة الفرنسية للتنمية، صندوق الألماني للتنمية، المملكة البلجيكية، وكذا مؤسسات وطنية وعلى رأسها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شركة التمويل للتنمية الفلاحية (SFDA) ثم صندوق التنمية الفلاحية.

4.    تشكل اليد العاملة الزراعية الرخيصة عرضا تفتخر به “خطة المغرب الأخضر” لحفز الاستثمارات، ولكن، ألا يمكن أن نتوقع السقوط في مآزق الأجور الهزيلة، وعدم احترام حقوق اليد العاملة في موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا، دون الحديث عن إصرار الملاكين الكبار على الاستغلال السيئ لهذه اليد العاملة الرخيصة؟

•    نظريا، وما هو متوقع عمليا مع هذا المشروع الضخم، سيوفر “مخطط المغرب الأخضر” حوالي 1.5 مليون منصب شغل، أي بزيادة تقدر بحوالي% 40 ؛ وذلك عن طريق المشاريع الفلاحية عبر شركات مهيكلة وخاضعة للقانون، وخصوصا الشق المتعلق باحترام مدونة الشغل، والتغطية الصحية، وانخراط في صندوق التقاعد.

5.    ولكن، كيف نوفق بين متطلبات المشروع الذي قيل أنه يكرس مأزق استنزاف الفرشة المائية، حيث تمتص الفلاحة نسبة 80 إلى 90% من الاستهلاك الوطني للماء، وبين الحفاظ على ثروتنا المائية الذي يتعارض مع منطق جلب الاستثمارات في القطاع الفلاحي؟

•    أعتقد أن من أهم مبادئ مخطط المغرب الأخضر الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا الماء، حيث تمت برمجة مجموع المشاريع دون الرفع من الحصص المائية الحالية باستثناء جهة الغرب وطنجة تطوان، التي سيتم تسخير الموارد الإضافية. وفي نفس الإطار سيتم تغيير نظام السقي الموضعي إلى نظام السقي  بالتنقيط على مستوى 550 ألف هكتار.

حاورته الأستاذة عزيزة بزامي
رئيسة تحرير جريدة ميثاق الرابطة