هذه هي الحلقة السادسة من هذه السلسلة المعنونة بـ: “من غرائب حفظ المغاربة والأندلسيين لكتب الحديث”، والتي لا تهدف إلى مجرد الجمع المحض لأسامي حُفاظ الحديث بالمغرب والأندلس، وإنما تقصد علاوة على ذلك التقاطَ ما يُستشف من هذه الظاهرة، واستثمارَ الملتقَط، بجمع جزئياته، حتى تكتمل صورة الحالة العلمية بهذه الجهة الغربية، إذ العلم ليس إلا أعلاما ومصنفات، ثم علاقةَ هؤلاء الرجال بتلك المؤلفات، ولا شك أن حفظ الكتب من أعلى صور الاعتناء بها، وأجلى أسباب الارتباط بين الكتاب والمعتني، ثم إنه مع ذلك يقتعد محلا رفيعا في مراقي الاعتناء بالكتب، إذ إن العناية تبدأ أولا بالرواية والنسخ والمقابلة التي يصح بها الكتاب، والعناية بتصحيحه، ثم البحث عن وجوه معانيه، وتفسير ما يحتاج منه إلى ذلك، ثم يقع الترقي بعد ذلك إلى حفظه، وهذا هو أعلى صور الحفظ، وشتان شتان بين حفظٍ هذه حاله، وبين حفظ ليس فيه إلا تَردادُ ألفاظ وتكرارُ جُمَل، وانتقالٌ من باب إلى باب، وتَحَولٌ من فصل إلى فصل، دون أن يعرف الحافظ إلى أي جهة انتقل، ولا أن يدري مرادَ المؤلف بما وضع.

      وهؤلاء الأعلام الذين أجلبهم، وذُكروا بحفظ كتب الحديث والسنة أعلام مشاهير، من ذوي الفهم والدراية، فحفظهم ليس كحفظ سواهم.

      والحاصل أن عناية هؤلاء الأعلام بحفظ الكتب دالة دلالة بينة على رفيع المستوى الذي وصلت إليه العناية بالحديث والآثار بهذه الجهة المغربية، إذ الحفظ رافعة من روافع المستوى العلمي والدرجة الثقافية.

      وقد دأب المؤرخون على استثمار بعض الظاهرات التي لا يُتَفطن لها كثيرا، للخلوص منها إلى ما يعرف به حال عَلَم، أو شأن أمة. ويقيمون تلك الظاهرات مقام المقدمات التي تبنى عليها النتائج. ومن عجيب ما وقفت عليه في ذلك: ما ذكره لسان الدين ابن الخطيب في “الإحاطة”^[1] في ترجمة ابن مسعدة: أبي جعفر أحمد بن محمد العامري؛ فإنه قال: “ولي القضاء بمواضع من الأندلس كثيرة من البشارات، أقام بها أعواما خمسة، ثم لوشة وأقام بها ثلاثة أعوام، ثم بسطة، وبرشانة، ثم انتقل إلى مالقة وأقام بها أعواما خمسة. نبهت على مقدار الإقامة، لما في ضمن طول سني الولاية من استقامة أمر الوالي”.

      فلينظر كيف استثمر هذا الإمام العبقري مدد إقامة المترجَم قاضيا بالجهات التي وليها، -وذلك أمر قد لا يتفطن له– للخلوص إلى وصف المترجم بالاستقامة، إذ طول مدة الولاية في القضاء أمارة عليها.

      ولْنرجعْ الآن إلى سياق نِصَاب هذا الجزء من حفاظِ كُتب الحديث من أهل هذه الجهة المغربية.

      فمنهم أبو علي الزبار: عمر بن أحمد الأنصاري الأندلسي (637)، اختصر صحيح مسلم اختصارا حسنا، وأضاف إليه زيادات البخاري في صحيحه، قال أبو إسحاق البلْفِيقِي: –وهو ممن أخذ عنه– إنه كان يحفظ مسند مسلم^[2].

      ومنهم: أبو الحسن ابن الفخار علي بن إبراهيم الأندلسي (642) أحد شيوخ أبي بكر ابن سيد الناس وأبي الحسن الرعيني^[3] فيما ذكره ابن عبد الملك، وقال: “كان عارفا بالحديث، ذاكرا لأسماء رجاله وأحوالهم، حافظا للفقه والآداب، أعجوبة زمنه في حضور الذكر”^[4]. يقال: إنه كان يحفظ صحيح مسلم^[5].

      ومنهم: أبو عمر أحمد بن خلف المعافري الطليطلي المعروف بابن القلباجة،  نقل ابن بشكوال عن ابن مطاهر أنه كان يحفظ الموطأ^[6].

      وسأعود في المقال المقبل إن شاء الله إلى هذه القضية عينها، مستعرضا طائفة أخرى من هؤلاء الحفاظ.

يتبع

—————————

  1.  الإحاطة 1/164 (تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة. ط2: 1393هـ).

  2.  ورد هذا القول بهامش نسخة ح من “الذيل والتكملة”، أفاده محقق الكتاب د/إحسان عباس. “الذيل والتكملة” السفر الخامس، القسم الثاني،441 (دار الثقافة، بيروت).

  3.  ذكره في معجم شيوخه: الإيراد لنبذة المستفاد من الرواية والإسناد بلقاء حملة العلم في البلاد، على طريق الاقتصار والاقتصاد. ص: 123 (تحقيق إبراهيم شبوح، ط: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1381- 1962).

  4.  الذيل والتكملة” السفر الخامس، القسم الأول، 186.

  5.  ورد هذا القول بهامش نسخة ح من “الذيل والتكملة”، أفاده محقق الكتاب د. إحسان عباس، “الذيل والتكملة” السفر الخامس، القسم الأول، 186.

  6.  الصلة 1/31 (الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط 1966 م).