تقدم في الحلقة الأولى من هذا الركن الحديث عن “كليات الشرع” والحاجة إليها في ثقافتنا الإسلامية المعاصرة؛ لأنها -باعتبارها أصولا للاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ- تمد المسلم بـ “بوصلة” الاتجاه الصحيح في فهم الدين في شموليته وتكامل جزئياته؛ فيقدم ما حقه التقديم ويؤجل ما يحتمل التأجيل ويرجح ما حقه الترجيح…

فإذا تقررت تلكم الحاجة بقي –قبل الشروع في التفصيل والتمثيل- الإشارة إلى مظان هذه الكليات في تراثنا الإسلامي؛ لأن التعرف عليها واستثمارها يقتضي قدرا من الاستئناس بما ألف في فنون المعرفة الإسلامية. وهذا الشرط  راجع أساسا إلى عاملين اثنين:

أولهما: أن الحديث عن الكليات هو في حقيقته ثمرة لاستقراء مسالك الشرع الحنيف في ما شرع من أحكام. ومثل هذا العمل: أي الاستقراء، لا يتصدى له إلا الراسخون في العلم الذين يستطيعون -بما وهبهم الله من فضله- أن يستخلصوا من مجموع ما وقفوا عليه من نصوص الوحي وإجماع العلماء وأقوال أئمة السلف ومن حذا حذوهم محكمات هذا الدين وأصوله التي ترد إليها فروعه وجزئياته.

فنحن –مثلا- ما أكثر ما نقرأ في كتاب الله -عز وجل- نداءه للمؤمنين قبل أمرهم أو نهيم أو إرشادهم “يأيها الذين آمنوا” ولا نتوقف عنده؛ لأن تصدير الخطاب بنداء المخاطَبين أسلوب معتاد عند الناس؛ لكن استقراء ورود هذا النداء القرآني يفضي عند العلماء الراسخين إلى قواعد كلية في تدبره وتذوقه والامتثال لما تعلق به من أحكام: يقول الإمام العز بن عبد السلام (توفي660ﻫ) -رحمه الله-: “والشريعة كلها نصائح؛ إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: “يأيها الذين ءامنوا” فتأمل وصيته بعد ندائه؛ فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد؛ حثا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح؛ حثا على إتيان المصالح” [1] .

ونتيجة لما تقدم، فإن ما كتب عن هذه الكليات بشكل مستقل أقل بكثير مما كتب عن جزئيات الشرع وتفاصيله؛ خاصة أن التفاصيل والجزئيات تتعلق بالحياة اليومية، والحياة اليومية تطرأ عليها من التغيرات والمستجدات ما يحفز العالم -بل قد يوجب عليه- مواكبتها ببيان الأحكام والحِكم.

العامل الثاني: أن العلوم الإسلامية نشأت وتطورت لخدمة نص الوحي – قرآنا وسنة- ولذلك لم يكن تحولها إلى تخصصات مختلفة من علوم قرآن وحديث وأصول وفقه… مانعا من تداخل مباحثها وتكاملها.

ومن ثم فإنك قد تجد عند المتكلم أو المفسر أو شارح الحديث أو الأصولي أو الفقيه –حتى وهو يناقش أحيانا مسألة فرعية- أو المتصوف أو المتفلسف… إشارات أو قواعد من صنف الكليات جديرة بالتأمل والاستثمار. وتتبع مثل هذه القواعد إن تسنى للعالم والباحث المتخصص فإنه يشق على عموم المتعلمين والمثقفين.

ومن ثم فإنه بوسع الراغب في التعرف على هذه الكليات من خلال مؤلفات جامعة –وإن لم يرد مصطلح “الكليات” في عناوينها- أن يرجع إلى ما ألفه أئمة الإسلام المتقدمون من كتب هي الآن مطبوعة متداولة بين أيدي الباحثين:

فمنها ما ألف من زاوية أصولية أو فقهية كمحاسن الشريعة لأبي بكر القفال الشاشي –أو القفال الكبير- (توفي365ﻫ)، ومحاسن الإسلام لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري الحنفي (توفي546ﻫ)، وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز بن عبد السلام (توفي660ﻫ)، و” أعلام الموقعين عن رب العالمين” لابن القيم (توفي751ﻫ)، و”الموافقات” لإمام المقاصد ورائدها أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي (توفي790ﻫ)، وحجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي (توفي1176ﻫ)، ومقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393 هـ)، ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي (ت 1394ﻫ) –رحم الله الجميع- [2].

ومنها ما ألف في فضائل الشريعة ومحاسنها على طريقة الفلاسفة وعلماء الأخلاق : كالإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري (توفي381ﻫ)، والذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني (توفي502ﻫ) …
ومنها ما ألف في حِكم التكاليف الشرعية من زاوية صوفية ذوقية ككتاب إثبات العلل: أي علل الشريعة، للحكيم الترمذي [3].

أما القواعد والإشارات والإشراقات المتناثرة في مختلف فنون المعرفة الإسلامية، فإنها تدرك بالواسطة من خلال ما ذكر من المؤلفات الجامعة؛ كما تدرك بالاحتكاك بمختلف المؤلفات في العلوم الإسلامية كما أشرت إلى ذلك في العامل الثاني.

وعسى أن تسهم الحلقات المقبلة من هذه السلسلة –بحول الله- في انتقاء ما يجلي قضية الكليات من هذا التراث العظيم

———–

1. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( القواعد الكبرى) 1/14 ط دار القلم؛ دمشق 2000م. وأصل هذا الاستقراء مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يأيها الذين ءامنوا فأرعها سمعك؛ فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه.

2. لم أتعرض للمؤلفات المعاصرة في الموضوع قصد الاختصار.

3. كان حيا قبل سنة 295 هـ.