أروم في هذه المقالة المقتضبة طرح رؤية تجديدية للدلالية الاصطلاحية في رحاب الفكر الإسلامي، وهي تهدف إلى الخروج من الدائرة الضيقة لجدلية الخلاف إلى الفضاء الرحب لجمالية الائتلاف، وسأضرب لذلك مثلا من خلال  مصطلحي “الحديث” و “السنة”.

      فالمعلوم من المعرفة الشرعية بالضرورة أن تاريخ الفكر الإسلامي حافل بآراء علمية متعددة ومختلفة لهذين المفهومين يمكن إجمالها في قسمين: فريق من أهل العلم لا يرى في المصطلحين إلا صورة الترادف والتساوي، في حين يذهب فريق آخر إلى وجود فروق دقيقة بينهما لغة واصطلاحا.

      وقد صاحب هذا الاختلاف نقاش واسع بلغ أحيانا إلى حد ظهور حالات من التشنج الفكري والسجال العلمي الحاد، خاصة بين المحدثين والفقهاء، مما دفع إلى الشروع في تدفق سيل من البحوث والكتابات والدراسات والندوات والنداءات التي حاولت سد الفجوة بين المختلفين، وسعت بكل قوتها العلمية إلى إبراز الضوابط المنهجية لفهم دلالات المصطلحين وحسن التعامل معهما.

      وقد آن الأوان لتجاوز هذه العتبة الفكرية، والنظر إلى هذه القضية العلمية بنظرة تكاملية، تتجاوز الحيز الضيق لجدلية “الحديث” و “السنة” في مجالها الاصطلاحي اختلافا لتنقلها إلى المجال الرحب لمفهوم الرسالة النبوية ائتلافا.

       ـ “الحديث” و”السنة” قبل التدوين وبعده

      ظل مفهوم السنة النبوية خلال القرن الهجري الأول مقترنا بالجانب التطبيقي والعملي لأقوال صاحبتها أفعال وسلوكات واظب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليها باستمرار حتى صارت شعارا وطريقا له، مما حذا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى الفهم على أن هذا الفعل المتكرر المصحوب بالقول الموجه مقصود في حد ذاته، يراد منه ضرورة التأسي والاقتداء والمتابعة.

      وفي القرن الثاني الهجري بدأ التأسيس الفعلي للعلوم الإسلامية، وظهر مصطلح “السنة” لأول وهلة ضمن حقل علم الحديث خاصة والعلوم الأخرى عامة، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح متداولا بين المدارس العلمية. إلا أن الذي ميز هذه الحقبة هو اقتران السنة القولية والتقريرية بالسنة السلوكية في صورتها التكاملية التي كانت شعار القرن الأول بامتياز، مما جعلها في هذا القرن لا تشكل إلا ثلث المنظومة المعرفية النبوية بعدما كانت صاحبة الشأن في شموليتها لقرن من الزمن.

      لا يقصد من كلامي هذا أن السنة القولية والتقريرية كانتا غائبتين في القرن الأول الهجري، فهذا لا ينسب لعاقل، وإنما المراد أن الجيل الفريد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا بمثابة سنة تمشي على الأرض، تمثلا واقتداء وتأسيا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، يصعب معها فصل القول والعمل والتقرير والسلوك بعضها عن بعض صعوبة الفصل بين الأنوار.

      ولا ريب أن علماء الحديث في تمييزهم الاصطلاحي بين الحديث والسنة معذورون بأعذار علمية مشروعة، نظرا لطبيعة مهمتهم المعرفية خاصة في مرحلة التأسيس، فيُحمد إليهم جهدهم الكبير في علوم الرواية والدراية، وفي وساطتهم العلمية بين الفقهاء والأصوليين. وهي جهود علمية جبارة انصبت بشكل كبير لترسيم السنة النبوية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي بمفهومها الدقيق الواسع.

      والكلام هنا عن التشريع فيه إشارة واضحة إلى صرامته القانونية التي لا تسمح بفتح الباب لمجالات أخرى من قبيل السيرة والتزكية والسلوك، الشيء الذي يفسر من جهة خلو كتب علوم الحديث -رواية ودراية- منها إلا ما ندر، ثم تأخيرها تبويبا وترتيبا في أمهات كتب الحديث واقتصارها على حيز ضيق مقارنة بالفقه وخلافه من جهة أخرى. وإن شئنا قلنا إن الغلبة والأولوية في بداية تدوين علم الحديث والسنة كانت في صورته المصدرية التشريعية وليس في سياق السيرة والهدي والتزكية.

      وقد سبق تقديم العذر لعلماء الحديث في منهجهم هذا المتبع في الدرس الحديثي، ولكن حال أمتنا في عصرنا غير حالها في القرون الخوالي من تاريخ التأسيس العلمي وما بعده، فهي اليوم أحوج ما تكون إلى إعادة النظر في طريقة التدوين، أي تقديم حديث وسنة رسول الله تزكية ثم بعد ذلك تعليما، وذلك تساوقا مع البيان القرآني.

يُتبع في العدد القادم إن شاء الله