وما مدونة الأسرة الجديدة باستعمالها لصياغة حديثة إلا لتلغي كل المصطلحات التي تحط من شأن المرأة حيث جعلت منها شريكا كاملا للرجل في الحقوق والالتزامات مكرسة بذلك المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات.

كما أدخلت العديد من المقتضيات الجديدة التي تنص بالخصوص على أن العائلة أصبحت توجد تحت المسؤولية المشتركة للزوجين وألغت قاعدة الولاية في عقد الزواج بالنسبة للرشيدة، وجعلت التطليق والطلاق في يد كل من الزوج والزوجة تحت المراقبة القضائية كما عززت حماية حقوق الطفل.

إذا كان الرجوع إلى الأصل أصل؛ فإن القرآن الحكيم هو الحكم الفاصل في كل ما يتعلق بالمبادئ والأحكام التي تنفع الناس في أحوالهم الخاصة وشؤونهم العامة فمثلا ما يتعلق بالمرأة نجده يسوى بين الأزواج وزوجاتهم وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلا فيما يقتضيه نظام الجماعات من وجوده رئيس يرجع إليه في الأمور قال تعالى: “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ” [البقرة، 226] كما شرع الطلاق لكي لا يكون الزواج غلا في الأعناق إذا لم يتفق الزوجان في الطباع والأخلاق “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” [البقرة، 227].

ولكنه مع ذلك أرشد إلى التحكيم بين الزوجين حتى لا تنقطع رابطة الزوجية المثينة الأ وهي الأسباب “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا” [النساء، 35].

كما أوصى باحترام الوالدين الأم والأب والإحسان بهما والعطف على ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ورعاية حقوق الجار…

يتبع في العدد المقبل…