[قيم التسامح بين الناس]

ومنها السماح للمسلمين بالمتاجرة مع غيرهم في كل ما يبيح الإسلام التجارة فيه، لا فرق في ذلك بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، وقد استمرت العلاقات التجارية قائمة بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي دون انقطاع طيلة القرون الوسطى، فنفعت المسلمين واليهود والنصارى على السواء، داخل “دار الإسلام” وخارجها، ولم يكن للاختلاف في الدين أي أثر سلبي على تلك العلاقات، إذ أنها كانت قائمة على أساس المنفعة المتبادلة للجميع، وفي صالح الجميع طبقا لقوله تعالى: “كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك، محظورا” [الاِسراء، 20].

على أن الإسلام مضى في تسامحه إلى أقصى حد، حيث أباح لغير المسلمين التجارة فيما بينهم حتى فيما هو حرام على المسلمين، ما دام حلالا عند الآخرين، عملا بالقاعدة الشرعية المسلمة التي تقول: “نتركهم وما يدينون“.

ومنها إلزام المسلمين بحسن معاملة غيرهم في الأقوال والأفعال، والوفاء بالعقود والعهود، واعتبار غيرهم على قدم المساواة معهم في الحقوق والواجبات، فالحق حق بالنسبة للمسلم وغيره، والواجب واجب بالنسبة للمسلم وغيره، وكل اعتداء يحرم ارتكابه بالنسبة للمسلم يحرم ارتكابه بالنسبة لغيره، ويعاقب عليه المعتدي ولو كان مسلما، وسند المسلمين في التمسك بالحق والتزام العدل مع غيرهم والإحسان في معاملتهم القاعدة الشرعية المسلمة التي تقول: “لهم ما لنا وعليهم ما علينا“.

هذه جملة من الوسائل العملية التي يطبق الإسلام عن طريقها مبدأ ” التسامح “، في عدة مجالات حيوية، وما من واحدة منها ألا وهي اختيار يومي تنعكس آثاره الحميدة على الفرد والمجتمع، وجهاد متواصل ضد “التعصب” و “الحقد” و “البغضاء”، وتربية مستمرة من الشخص لنفسه بنفسه كل مطلع شمس، سعيا في أن يرتفع إلى مستوى “الإنسان المهذب النبيل” الذي يومن “بالتسامح” حق الإيمان ويبث روح الوئام والوفاق بين الجمع، حبا في الخير الجميع.

وبانضمام هذه الوسائل العملية إلى المبادئ النظرية التي نادى بها الإسلام قد ساهم مساهمة ثمينة في إرساء “التسامح” بين الأفراد والجماعات على قواعد متينة، منذ عهد قديم، وقدم للمجتمع البشري في هذا المجال صبغة متكاملة ومتوازنة يمكن أن يهتدي بها الباحثون، ويستنير بها المفكرون، فيقتبسون منها ما يرونه جديرا بالاقتباس، ويضيفون إليها ما يرونه مكملا لها وتوسعا فيها، وبالله التوفيق.

والله المستعان

 

بحث مقدم إلى الدورة الدولية التي عقدتها لجنة “حقوق الإنسان” حول التسامح الديني والفكري بمنطقة الأمم المتحدة في جنيف من 3 إلى14 دجنبر 1984، وقد ترأس الأستاذ محمد المكي الناصري الوفد المغربي الذي مثل المغرب في هذه الدورة، وقدم باسمه هذا البحث..