البديل الإسلامي في التمويل الاقتصادي.. (5)
[التمويل الربوي والأزمة الاقتصادية العالمية]
ت. استيراد التضخم
ينجم هذا الاستيراد عن عدة أسباب من أهمها ارتفاع أسعار واردات هذه البلدان بسبب عدم استقرار أسعار الصرف للعملات القوية التي تستخدمها في تعاملها الخارجي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الخارجية التي حصلت عليها من أسواق النقد العالمية، وارتفاع أسعار النفط الخام، وإلى النظام المالي الدولي الحالي الذي يتسم بدرجة كبيرة من التسيب وعدم المراقبة وقلة الشفافية والمسؤولية، حيث الإفراط في الإقراض مما زاد من مستوى الطلب الكلي عالمياً، وذلك سبب تصاعد معدلات التضخم.
ث. تدهور أسعار الصرف للعملات المحلية
وهو نتيجة ربط أسعار صرف عملات الدول المحلية بعملة منفردة أساسية كالدولار، حيث تكون عرضة دائماً للتقلب بسبب اضطراب أحوال النقد العالمية وشيوع الحرب التجارية والنقدية في ساحة الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
ج. انخفاض حجم المعونات الإنمائية:
تؤثر الأزمة المالية العالمية على حجم المعونات الإنمائية الرسمية المتمثلة في القروض الحكومية ذات التكلفة الميسرة نسبياً، وذلك نتيجة للاضطرابات النقدية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وما اقترنت به من تضخم عالمي وركود اقتصادي وبطالة متزايدة. وقد حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن الأزمة المالية تهدد الأهداف الإنمائية للألفية لسنة 2015 وأن العديد من الدول المانحة لن تتقيد بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في نوفمبر سنة 2008[1].
ح. استنفاد الأموال الحكومية في معالجة الأزمة
يكون لزاماً على الدول والحكومات عندما تقر بأزماتها المالية أن تتدخل لمعالجتها، وهذا ما يمكن أن يستنفد خزينتها ويؤدي إلى مزيد من عجز الموازنة وازدياد معدلات التضخم وأسعار الفائدة. وعند العجز تضطر الحكومات إلى استخدام أموال الخزينة المستخلصة من دافعي الضرائب، قصد تأميم ومساعدة المؤسسات المالية الكبرى المتعثرة، وشراء القروض العقارية والأصول المشكوك فيها. هذه الإجراءات وإن حاولت في تهدئة الأسواق المالية لفترة محدودة، إلا أن الأزمة ظلت تراوح مكانها، لأن الخلل قائم في بنية النظام ولأن المعالجة همت النتائج وليس الأسباب.
خ. الوقوع في فخ المديونية
أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون الحكومية من 4.3 تريليون دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليون دولار في عام 2003 وإلى 8.9 تريليون دولار في عام 2007، وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 64% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية، ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية[2].
كما إن إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكاً له في اتفاقية (بريتون وودز) مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلاً له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكماً في الاقتصاد العالمي، بحيث تتحول أية هزة اقتصادية في أمريكا إلى ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن احتياطياتها معظمه إن لم يكن كله من الدولار، ومن هنا فإن الأزمة المعاصرة التي يمر بها النظام النقدي العالمي هي انعكاس مباشر لأزمة الاقتصاد الأمريكي، وضريبة يدفعها لهيمنة الدولار عليه. هذا فضلا عن توريق الرهون العقارية وكذا القروض المتعثرة وبيعها في صورة سندات إلى صناديق استثمارية وإلى عامة الجمهور على كونها استثمارات رفيعة الدرجة تتميز بحد أدنى من المخاطر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الراهنة.
بعد كل هذه الآثار الخطيرة التي أوشكت أن تدمر الاقتصاد العالمي، لا تزال الدول الرأسمالية الصناعية مستمرة في الحفاظ على الدولار لكي يبقى يلعب دور العملة الدولية وتمنع سقوطه، لأنها تخشى ضياع احتياطياتها النقدية الضخمة المكونة من الدولار، كما أنها تخاف من مفاوضات دولية جديدة تفضي إلى إنشاء عملة دولية حقيقية وإلى إيجاد بديل في إدارة النظام النقدي العالمي. وتتزايد أهمية خطورة الأزمة عند الإشارة إلى مواقف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من البنوك الكبرى في العالم حول إشكاليات تعتري النظام المصرفي والنقدي العالمي، والتي تحتاج إلى دراسة وتطوير على المدى البعيد، في الوقت نفسه يتهم فيه قادة العالم النظام المصرفي الأميركي بالتخبط في السياسات المالية.
صفوة القول إن الاقتصاد إذا أُفرغ من معاني الاعتدال والعدل يصبح استغلالا ماديا للإنسان أو للسلع التي يتعامل معها، إذ العدل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد. يظهر أثر التمويل الربوي واضحاً في إحداث هذه الأزمات، وما ينتج عنه من تورم في الاقتصاد من خلال ما تصنعه آلته التمويلية الربوية والتي يتسارع العالم اليوم -بعد أن أدرك خطر سعر الفائدة على اقتصاده- من خلال بنوكه المركزية ومؤسساته المالية للوصول إلى معدل فائدة مقداره صفر كعلاج للخروج من الأزمة الراهنة، وقد نادى بذلك عدد كبير من اقتصادييهم حتى من قبل وقوع هذه الأزمة…
يتبع في العدد المقبل..
————————————-
1. تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأزمة المالية تهدد الأهداف الإنمائية للألفية 2015 الموقع:
www.elaph.com/Web/Economics/2009/4/433425.htm
2. الجزيرة نت، “خطورة الأزمة الأمريكية على الاقتصاد العالمي”، مجلة الاقتصاد والأعمال، نشر على شبكة الإنترنت بتاريخ 5/5/2009.
أرسل تعليق