التصوف على “طريقة الجنيد السالك” حَسب ما سُطِّر في منظومة فقيه القرويين ابن عاشر، ووِفق ما تَوارث في الأمة، يتقعّد على ثمانية شروط ومبادئ:

      المبدأ الثاني في طريق التصوف: التقوى: بعد الحديث بإجمال عن أهمية الجوارح السبعة في التقوى والسير والسلوك، نأتي هنا لنفصل القول حولها انطلاقا من المنظور الصوفي، قال الناظم رحمه الله:

          يَـغُـــضُّ عَـيْـــنَــيهِ  عَـنِ  الْمَحـارِمِ    يَــكُـفُّ سَــمْــعَــهُ  عَـن الْمآثِــمِ

      1-  غض البصر عن المحارم: ابتدأ المصنف بالبصر فقال: “يغض عينيه عن المحارم”، وذلك بكسره عن كل ما يحرُم النظر إليه، ويدل على ذلك قوله تعالى: “قُلْ لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ” [النور، 30]، وقوله صلى الله عليه وسلم: “العينان تزنيان وزناهما النظر”^[1] وفي البخاري عن أبي سعيد الخذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيها، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله، قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”^[2].

      فالعين سهم من سهام إبليس، وهي أعظم الجوارح آفة على القلب، وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا، قال سيدنا علي كرم الله وجهه: “من لم يملك بصره فليس لقلبه عنده قيمة”^[3].

      لذلك تكلم الصوفية عن مجموعة آداب تخص كل جارحة من الجوارح، واعتبروها شرطا في السلوك، وركيزة أساسية في استكمال مفهوم وحقيقة التصوف، إذ لا تصوف بلا آداب، قال أبو حفص النيسابورى (تـ 270هـ): “التصوف كله أدب. لكل وقت أدب، ولكل مقام أدب. فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول”^[4].

      ومن جملة الآداب: أدب البصر؛ فما يزال المرء يتعمّد مخالفة الأدب حتى يستقر ذلك في قلبه بحيث يصعب إخراجه في الغالب. لذلك أكد الصوفية على غض العين عن المحارم والتزام أدب البصر، وأن ذلك واجب على الكل بحسب رتبته:

      •  فغض العوام يكون عن النساء وعن كل نظرة تؤثر في القلب شهوة محرمة؛

      •  وغض الخاصة يكون عن عيوب الناس وعدم اتباع عوراتهم؛

      •  وغض خاصة الخاصة يكون عن ظاهر الأشياء واشتغاله بباطنه، فلا يبصر إلا التجلي الإلهي في كل الأشياء؛ وهو الذي قال عنه الحق عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه: “كنت بصره الذي يبصر به”^[5]؛

      2-  كف السمع عن المآثم: وأشار المصنف إلى السمع بقوله: “ويكف سمعه عن المآتم”، فأخبر أنه يجب كف السمع عن جميع ما لا يحل سماعه، قال تعالى: “وَإِذَا سَمِعُوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ” [القصص، 55]، وقال: “قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ الَذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ” [المومنون،1-3]، قال صاحب التحرير والتنوير: “الإعراض عن اللغو: هو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه، وهذا الخُــــلق من مظاهر الحكمة؛ إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما لا جدوى له وبالأولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك”^[6]، وقال صلى الله عليه وسلم: “مستمع الغيبة أحد المغتابين”^[7]، فالمستمع شريك القائل، كما قيل:

          فسامع الذم شريك له        ومطعم الأكل كالآكل

      والمحارم السمعية كثيرة، والضابط أن كل ما لا يحل النُّطق به لا يحل سماعه، وما لا يحل سماعه لا يحل إسماعه.

      والسالكون في كف السمع عن المآثم على ثلاثة مستويات:

      •  فكف العوام يكون عن الملاهي والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك؛

      •  وكف الخاصة يكون عما سوى الواجب والمندوب، فلا يسمع مباحا فضلا عما سواه من الحرام والمكروه؛ إذ الكل عنده لغو “وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ” [المومنون، 3]، وكل ما يشغلهم عن ذكر الله فهو حرام؛

      •  وكف خاصة الخاصة يكون عما سوى الله، فيكون الكلام المخاطَب به كله من حضرة الله وأصلا إليه بواسطة الخلق، وهو معنى حديث الولي الذي تقدم، والذي يقول فيه الحق عز وجل: “كنت سمعه الذي يسمع به”..

———————————————————

  1.  أخرجه الإمام أحمد في “المسند”، باب باقي مسند المكثرين، ح 8170.

  2.  أخرجه الامام البخاري، في “صحيحه”، كتاب الاستئذان، ح 5761.

  3.  إرسال الشواظ لمنصور بن محمد بن فهد الشريدة، دار الصرح الممرد، الكويت، 1431هـ، ص: 31.

  4.  طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمى، ص: 119.

  5.  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، دار الحديث، القاهرة، طبعة 2004م، (4/217).

  6.  تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، دار سحنون، 20/145.

  7.  أخرجه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، دار المعرف، بيروت، ط2، 6/340.