أقام الأثينيون نظاماً ديمقراطياً حوالي سنة (507 ق. م)^[1]، أي نظام الحكم الذي يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه ولنفسه، ضد حكم الأقليات الذي كان قبله، فكوفئت أثينا على ذلك بتبني العالم كله لمصطلحها اللغوي في الحكم “الديمقراطية” ليصبح بعد ذلك مصطلح العالم في الفكر والسياسة معاً، وقد وصفت هذه الديمقراطية بالديمقراطية الأثينية^[2]، وميزتها الأساسية أنها كانت قبل ظهور المسيحية في أوروبا بعدة قرون^[3].

وفي العصر الحديث ناضل فلاسفة الغرب ضد أنظمة الحكم المتألهة وضد رحال الدين ومظالم الكنيسة، تحت شعارات الحرية والحقوق وغيرها من أركان الحداثة العلمانية الغربية، وأصبحت الحرية أعلى شعار ترفعه أوروبا وأمريكا في العقود الأخيرة، فكلمة الحرية تسمع على لسان كل زعيم غربي إذا أراد أن يتدخل في شؤون المسلمين، فهم دعاة الحرية في العالم المعاصر، وقد زاد الطين بلة، أن الحريات العامة أو الحريات الأساسية في صيغها الغربية أظهرت نوعاً من التحدي للقيم الدينية، وبالأخص بالدعوة إلى الحرية المطلقة للأفراد، مهما استطاع من استغلال الآخرين تجارياً باسم حرية السوق^[4]، أو مهما أحدث من رذائل وأمراض اجتماعية باسم الحرية الشخصية^[5].

وقد بالغت الفلسفة الغربية في الحرية الفردية واعتبرت “هذه الحقوق الفردية هي الأصل في حقوق الإنسان”^[6]، حتى أن الحريات العامة وصفت بالحريات الفردية الأساسية، والبعض يستعمل الحقوق الأساسية للفرد، والبعض الآخر يستعمل حقوق الإنسان^[7]، وهكذا اقترنت الحريات الأساسية بحقوق الإنسان، حتى كادت أن تكون جملة مرادفة لها في اللفظ والمعنى والحقوق، ولكن بينهما شيء من الفروق.

فالحرية هي سلطة وإمكانية السيطرة على الذات، بموجبها يختار الإنسان بنفسه تصرفاته الشخصية ويمارس نشاطاته دون عوائق أو إكراه، أما “الحريات العامة” فهي ذلك النوع من الحريات الذي لا يظهر إلى الوجود القانوني إلا بتفرعاته ووجوهه العملية، فإذا به مجموعة من الحقوق والإمكانيات المعطاة للفرد، وإذا الأمر يتعلق بحريات تظهر بالجمع وليس بالمفرد، وبالتالي فلا يمكن الكلام على الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد، هذه النقطة هي نقطة التمييز الأساسية بين الحريات العامة من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى^[8].

وأما في الإسلام فقد أسس الإسلام النظرة إلى الحقوق الإنسانية على أسس عقدية وإيمانية تشمل كل البشر، وليس المسلمين وحدهم، ومن هذه الأسس العقدية:

أولاً: إن البشر جميعاً أبناء أسرة واحدة، وأنهم متساوون في الخِلقة والحقوق الإنسانية، كما قال تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالاَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا” [النساء، 1]، دون تمييز بينهم بسبب اللون، أو الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الجغرافيا، أو غيرها^[9]؛

ثانياً: إن الشخصية الإنسانية في الإسلام شخصية حرة ومستقلة وعالمة في سيادتها على الأرض، كما قال الله تعالى: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ” [البقرة، 29]؛

ثالثا: إعلان كرامة الإنسان ورزقه وتفضيله على كثير من مخلوقات الله تعالى: “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً” [الاِسراء، 70]، والكرامة مبنية على مفهوم الاستخلاف ومكانة الإنسان في الإسلام^[10]؛

رابعا: حق الحياة والسلامة والأمان لكل إنسان^[11]، فقال تعالى: “مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” [المائدة، 34]. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم”^[12]، وقوله: “من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة”^[13]؛

خامساً: إن إنزال الكتب من الله تعالى وإرسال الرسل هو للهداية، كما قال تعالى: “يَا بَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” [الاَعراف، 33-34]، فالتقوى والعمل الصالح هما معيار تحقيق مقاصد الشريعة في الإسلام. وهما محور الابتلاء في الدنيا، والابتلاء محل تكريم للإنسان وليس لسلب حريته، وما الغاية من إرسال الأنبياء والرسل وإنزال الكتب إلا الهداية وليس إلغاء الحرية الإنسانية؛

سادساً: لا إكراه في الدين والناس أحرار في اختيار أديانهم، بعد إقامة الحجة وبيان الرشد، فالحرية الدينية محفوظة ومقررة ومكفولة في الإسلام، كما قال تعالى: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُومِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا اَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” [البقرة، 255]، فالدين لا يلغي الحرية^[14]، والحرية ليست ضد الدين؛

سابعاً: إقامة العلاقات البشرية على التعارف، وإعلان كرامة الإنسان دون تمييز بين إنسان وإنسان ولا ذكر ولا أنثى ولا شعب ولا دولة على أخرى إلا بتقوى الله^[15]، فقال تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ” [الحجرات، 13].

ثامناً: التكليف بالاستطاعة، والتقوى بالاستطاعة، ولا حرج في الدين، فقال تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ” [التغابن، 16]، وقال: “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ” [ الحج، 76].

هذه بعض الأسس العقدية التي تنبثق عنها كافة حريات الإنسان في الإسلام، وهي في نفس الوقت حقوقه الإنسانية في الشريعة الإسلامية، سواء بأدلتها المباشرة أو بمقاصدها الشرعية العامة، “وقضية الحريات الأساسية للإنسان تتطلب في شرحها استعراض الإسلام نصاً وروحاً، حتى يعرف بعيداً عن التطبيقات الخاطئة والتقليد المجرد”^[16]، ومنها الحرية السياسية^[17]، والحرية الفكرية^[18]، والحرية الدينية^[19]، والحرية المدنية^[20]، فللمسلم حق المطالبة بالمساواة والاستقلال الشخصي، والعلم والتكريم ومنع الإهانة، وله حق الرزق ما يكفيه، وأن لا يكون في تكليفه ما يفوق طاقته واستطاعته ولا ما يوقعه في الحرج.

يتبع في العدد المقبل..

——————————————–

1. تاريخ البشرية، أرنولد تُوينبي، نقله إلى العربية الدكتور نقولا زيادة، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بيروت، 1983، 1/225. وأنظر: مسيرة الديمقراطية.. رؤية فلسفية، الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد الثاني، أكتوبر 1993، ص 7.

2. الديمقراطية الأثينية، “ATHENIAN DEMOCRACY”، تأليف: أ. هـ. م. جونز، ترجمة الدكتور عبد المحسن الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976، ص:5 -151.

3. ديمقراطية الأثينين، الدكتور مصطفى العبادي، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد الثاني، أكتوبر 1993، ص: 56.

4. تناقضات العولمة، حاتم حميد محسن، 102.

5. حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، الريسوني وآخرون، مصدر سابق، ص: 44.

6. حقوق الإنسان، الرشيدي، مصدر سابق، ص: 137.

7. الحريات العامة وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سعيد مجذوب، طرابلس، لبنان، الطبعة الأولى، 1986م، ص: 8.

8. الحريات العامة وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سعيد مجذوب، ص: 9.

9. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي، ص: 16.

10. كتاب ندوات علمية، حول نظرة الإسلام إلى الإنسان وتطلع الإنسان إلى الإسلام، ندوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف، مصدر سابق، ص: 8.

11. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي، ص: 55. وكتاب: حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، الأستاذ يسري محمد أرشد، ص: 64.

12. حقوق الإنسان، محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 56، وعزاه لصحيح مسلم.

13. حقوق الإنسان، محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 57، وعزاه لصحيح البخاري.

14. حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، الأستاذ يسري محمد أرشد، مصدر سابق، ص: 50.

15. حقوق الإنسان في المجال الجنائي في ضوء الفقه الإسلامي والقانون السوداني والمواثيق الدولية، الدكتور عوض الحسن النور، الطبعة الأولى، 1999م، ص: 84.

16. حقوق الإنسان، الشيخ محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 66.

17. حقوق الإنسان، الشيخ محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 67.

18. حقوق الإنسان، الشيخ محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 79.

19. حقوق الإنسان، الشيخ محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 90.

20. حقوق الإنسان، الشيخ محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 106.