مقاصد التربية الاستهلاكية في الإسلام وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية

      إن ربط الاستهلاك بقيمه الأخلاقية، وأبعاده التربوية تترتب عليه آثار ونتائج تتجسد في قيم وأخلاق المجتمع المسلم، وهذه الأبعاد تتعدد وتتنوع، منها ما له بعد تربوي، ومنها ما له بعد اقتصادي، ومنها ما له بعد اجتماعي.

      •  البعـد التربـوي للاعتـدال فـي الاستهـلاك

      يشكل الاعتدال القاعدة الأخلاقية التي تحكم سلوك المسلم فتجعله يقتصد في مطعمه ومشربه… ولا يلهث وراء شهواته، فهو يستهلك في إطار الحلال، ويسلك في ذلك منهج الوسط، فلا تقتير ولا حرمان، ولا إسراف ولا تبذير، وفي ذلك تربية لنفس المؤمن أن يتعود القناعة، وأن يحقق التوازن بين دخله ونفقاته.

      فالتربية الاستهلاكية في الإسلام تستعلي بنفس المومن أن تستخذي وراء الرغبات النفسية، أو تتعود عليها، فلا تستطيع الصبر عليها لأنها خالطتها، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: “اتقوا هذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمر”^[1]. وفي رواية: “لا تأكلوا اللحم – فإن عادة اللحم كعادة الخمر”^[2].

      وإنما نهاهم عنها رضي الله عنه لأنه كره إدمان أكل اللحوم، فجعل لها ضراوة كضراوة الخمر، أي عادة كعادتها؛ لأن من اعتاد على أكل اللحوم أسرف في النفقة، فجعل العادة في أكل اللحوم كالعادة في شرب الخمر، لما في الدوام عليها من سرف النفقة والفساد^[3]. فسيدنا عمر رضي الله عنه انتبه إلى أن الناس أصبحوا يتعودون في سلوكهم الاستهلاكي على استهلاك اللحم، وخشي أن تتمكن منهم هذه العادة فلا يستطيعون مفارقتها، وهذا البعد التربوي يرشد إلى ضرورة ترويض النفس ومنعها من الجري وراء شهوتها، فعن الحسن قال: “دخل عمر على ابنه وعنده لحم غريض فقال له ما هذا؟ قال قرمنا (القرم شدة شهوة اللحم) إلى اللحم فاشترينا منه بدرهم، قال: وكلما اشتهيت اللحم اشتريته، كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى”^[4]. وهذا الربط بين الإسراف والاشتهاء، ذو بعد تربوي، فالاستهلاك إشباع لحاجات حقيقية، وهذه الحاجات ينبغي أن تخضع لقاعدة الاعتدال، فلا يستلذ الإنسان حياة الترف والإسراف؛ لأن هذه العوائد تدمر كيان الأمة الأخلاقي.

      •  البعـد الاجتمـاعي للاعتـدال

      يتجلى البعد الاجتماعي للتربية الاستهلاكية في الإسلام في شعور أفراد المجتمع بالأخوة والتضامن، ذلك أن معادلة الاعتدال تقوم على أساس إقامة التوازن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي؛ لأن الفائض الاقتصادي لن ينفق على السلع الترفية بل يوظف في مشاريع اقتصادية يستفيد منها أفراد المجتمع، أو يتم تحويله إلى مساعدات اجتماعية تحقيقا للتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا، فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى”^[5] “ليس بالمومن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع”^[6].

      فالتربية الاستهلاكية في الإسلام تتوخى المحافظة على المصالح الجماعية للمجتمع، ولذلك حجر الشرع على السفيه، “ولا توتوا السفهاء اَموالهم التي جعل الله لكم قيما” [النساء، 5]. كما أن الإسراف في الاستهلاك سبب في توسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء؛ لأن إسراف طبقة لا يكون إلا على حساب حرمان طبقة أخرى، ويؤكد هذه الحقيقة الإمام علي كــرم الله وجهــه “ما جاع فقير إلا بما متع به غنـــي”^[7]. فالرشد الاقتصادي له أبعاد اجتماعية، كما أن الإسراف له آثار مدمرة لوحدة المجتمع ولتضامن أفراده، فقد لقي عمر بن الخطاب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه لحم اشتراه^[8]، فقال: “ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهاه أهلي فاشتريته فقال: أكلما اشتهيتم اشتريتم! أكلما اشتهيتم اشتريتم! أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟ وأين تذهب عنكم هذه الآية؟ “أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها” [ الاَحقاف، 19]. وهذا الفقه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم على قاعدة تنظيم الاستهلاك على نمط معتدل، وهو تربية للأفق النفسي حتى يتهذب من شوائب الشهوات، فهو تحرير للقدرة الشرائية من هيمنة الأهواء والرغبات، حتى لا يتبدد كيان الأمة الاقتصادي والاجتماعي في غير ضرورة أو مصلحة عامة، وهو ما يعكسه قوله: “أكلما اشتهيتم اشتريتم”. فالسلوك الاستهلاكي ينبغي أن يربط النفقات بالحاجات الحقيقة، وأما قوله: “أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه” فهو توجيه إلى أن يراعى المرء في تصرفه صلته الإنسانية بالمجتمع، فالمجتمع ليس إلا جارا وابن عم قريب أو بعيد ولهؤلاء احتياجاتهم في السوق وأكثرهم لا يستطيع مجاراته، فعليه أن يذكر للقريب قرابته، وأن يجعل للجوار آصرة  نبيلة تدعوه أن يكف رغباته الاستهلاكية رفقا بهم، فيخلي لهم السوق ليجدوا الأسعار في المستوى الذي يناسبهم، أما أن يكون نهمة جامحة لا يبالي أن ينفذ السلع من السوق، أو أن يغلي أسعارها على الضعفاء، فليس ذلك من شأن الإنسان، ولا بد من تدخل الدولة لتنظيم استهلاكه، ولتقيمه على النهج المعتدل: قانون المواطنة المتعاطفة^[9].

      وهكذا يتجلى البعد الاجتماعي للتربية الاستهلاكية في الإسلام، ودور قاعدة الاعتدال في حفظ التوازن الاجتماعي، وإشاعة قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، وهذا ما تجسده قصة عمر مع أحد أبناءه، فعن ميمون بن مهرا قال: أتى عمر رضي الله عنه ابــن له، فقال له: “اكسيني إزارا -وكان إزاره قد ولى-، فقال: اذهب فاقطعه، ثم صله؛ فإنه سيكفيك، أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله عز وجل في بطونكم، وعلى جلودكم، وتتركون أراملكم ويتاماكم ومساكنكم”^[10].

      البعـد الاقتصـادي للاعتـدال فـي الاستهـلاك

      إن ترشيد الاستهلاك يستهدف المحافظة على الموارد، وعدم تبديدها وإهدارها، ففي الحديث “من اقتصد أغناه الله عز وجل، ومن بذر أفقره الله عز وجل”^[11]. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن التبذير بالفقر؛ لأن المبذر يأكل رأس ماله، في حين جعل الاعتدال في الإنفاق سببا في الغنى؛ لأن المقتصد يدخر بعض إنفاقه، ثم يوظفه في استثمار أو إنتاج، أما المسرف فيستهلك ماله على حساب الادخار والإنتاج، وهذه المعادلة يؤكدها قوله صلى الله عليه وسلم “ما عال من اقتصد”^[12]. وكان عمر رضي الله عنه يقول: “يا أيها الناس أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله -عز وجل- فإن إقلالا في رفق خير من إكثار في خرق”^[13].

      فحسن التدبير والتصرف والاعتدال في الإنفاق يحفظ الثروة، كما أن سوء التدبير يبددها، وإذا كان التقتير يعطل وظيفة المال في استخدامه، وإنفاقه في إشباع الحاجات، وتحقيق النماء، وذلك لعدم تحقق الرصيد الكافي من الأموال أو رؤوس الأموال للإنفاق والتوظيف والتثمير؛ فإن الإسراف إهدار لثروة الأمة في غير منفعة، ذلك أن الإسراف في الموارد الاستهلاكية يحول دون توظيف هذا الجزء الذي أنفق في الإسراف في أمور إنتاجية وزيادة الإنتاج، ومن فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: “لا تأكلوا البيض، يأكل أحدكم البيضة أكلة واحدة؛ فإن حضنها خرجت منها دجاجة”^[14].

      فهذا التوجيه العمري يحمل أبعادا اقتصادية، ويبين علاقة الاستهلاك بالإنتاج، فهو لا يقصد النهي عن أكل البيض مطلقا، ولكنه يوجه الأمة إلى وجوب المحافظة على الموارد الإنتاجية، والموازنة بين الاستهلاك والإنتاج، وفي ذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: “إني لأكره الرجل يأكل رزق أيام في يوم واحد”^[15].

      وقد نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسة المحافظة على الموارد، ومحاربة الإسراف، فمنع أيام خلافته من أكل اللحم يومين متتالين في الأسبوع -وكان اللحم قليلا لا يكفي جميع الناس بالمدينة- ورأى بثاقب بصره أن يمنع الذبح^[16]، وفي هذا المنع محافظة على الأصول الإنتاجية، وحماية الأمة أن تصاب بأزمات اقتصادية خانقة تتسبب في نقص السلع الاستهلاكية بشكل خطير.
ومن آثار الاعتدال في الاستهلاك المحافظة على استقرار مستوى الأسعار بشكل يتناسب ودخل الفئات الضعيفة، ذلك أن الإسراف في الاستهلاك معناه الإقبال على السلع بشكل كبير حتى تنفذ من السوق أو يغلى سعرها، وفي ذلك ضرر بالفقراء؛ لأن كثرة الطلب وقوة الحاجة يؤديان إلى رفع الثمن، يقول ابن  تيمية: “عند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها”^[17].

      وهكذا يتبين أن الاعتدال في الاستهلاك له آثار اقتصادية تتمثل في تحويل الفائض في الدخل إلى ادخار يستثمر في زيادة المقدرة الإنتاجية للأمة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فتصبح الأمة قادرة على تمويل احتياجاتها دون اللجوء إلى الدين الخارجي.

————————————————————

  1.  لسان العرب لابن منظور، ج: 4 ص: 135.

  2.  إصلاح المال لأبي بكر بن أبي دنيا، ص: 312.

  3.  لسان العرب مادة جزر، ص: 136-135.

  4.  إصلاح المال، ص: 306.

  5.  رواه أحمد في مسنده، الحديث رقم: 4880.

  6.  الحاكم في المستدرك، ج: 2 ص: 12.

  7.  نهج البلاغة، ج: 4 ص: 78.

  8.  رواه مالك في الموطأ، باب ما جاء في أكل اللحم، تنوير الحوالك، ج: 3 ص: 117.

  9.  الثروة في ظل الإسلام: البهي الخولي، ص: 160-159. عدالة الثروة في الإسلام: عبد السميع المصري، ص: 60-59.

  10.  إصلاح المال لأبي بكر بن أبي الدنيا، ص: 334.

  11.  أخرجه بن أبي الدنيا في إصلاح المال، ص: 304.

  12.  رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود، ج: 1 ص: 447.

  13.  إصلاح المال لأبي بكر بن أبي الدنيا، ص: 203.

  14.  المرجع نفسه، ص: 320 .

  15.  نقلا عن دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ليوسف القرضاوي، ص: 260.

  16.  الملكية في الشريعة الإسلامية: علي الخفيف، ص: 110 دار النهضة العربية، بيروت، 1990.

  17.  فتاوي ابن تيمية، ج: 29، ص: 524.