Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

طرق تمويل الاستهلاك في منظور الفقه الإسلامي.. (1)

1. دور الزكاة في تمويل الاستهلاك

تعتبر الزكاة مَعلما من معالم النظام الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام، وقاعدة من أهم قواعد التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وتلعب الزكاة دورا أساسيا في تحريك دواليب التنمية الاقتصادية في جميع مراحلها استثمارا واستهلاكا وتداولا وتوزيعا. إن الزكاة تشكل موردا من أهم موارد تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، وينفرد هذا المورد بمجموعة من الخصائص:

1. أنه مورد منتظم: حيث تتجدد كل سنة في المال الذي تتوفر فيه شروط الزكاة، وهذا الشرط يساعد على استمرار تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجنب المجتمعات التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية؛

2. الإلـزامية: وذلك أنها تترتب في مال المسلم متى توافرت شروطها؛ لأنها حق الله في ماله، وهي جزء من المنظومة العقدية التي يدين بها المسلم، وهذا البعد العقدي يجعله يؤديها عن طواعية واختيار؛

3. معلومية الزكاة: حيث نجد الشريعة الإسلامية بينت مواقيت إخراجها، ونصابها، ومقدار الزكاة في كل نوع من الأموال، وهذا التفصيل يكسبها الوضوح، ويجعل صاحبها يخرجها كاملة دون تحايل أو تهرب؛

4. اتساع وعائها: فهي تجب في كل مال توفر فيه شرط النماء فعلا أو تقديرا، واتساع وعاء الزكاة يجعلها تشمل طاقات إنتاجية كبيرة في المجتمع، مما يجعلها تشترك في عملية تمويل التنمية؛

5. عدالتـــهــا: حيث تفرض على الأغنياء وهم الذين ملكوا النصاب مصداقا للحديث النبوي الشريف “تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم[1]. ومن عدالتها أنها لا تجب في مال مرتين في عام واحد “لا ثنى في الصدقة[2]، وأن يكون النصاب فارغا من دين له مطالب؛

6. أيسرية أدائها: فهي لا تفرض إلا على كل مال نام، ويعفى منها الأشياء المعدة للانتفاع الشخصي، وهي لا تؤخذ من المال إلا بعد مرور سنة كاملة، ولا تؤخذ من الزروع إلا عند الحصاد وجمع المحصول، وقد تؤجل عن موعدها لظروف معينة تخفيفا على المكلف أو تحقيقا لمصلحة[3]؛

7. عموميتها: فهي تعطي لكل من لم يتوفر على حد الكفاية من أفراد المجتمع، سواء كان عاجزا عن العمل، أو كان كسوبا، ولكن دخله لا يكفيه[4].

يتبع في العدد المقبل..

—————————

1. رواه البخاري في باب وجوب الزكاة، البخاري بحاشية السندي، ج: 1، ص: 242.

2. رواه أبو عبيد في الأموال، ص: 367.

3. وهذا يؤكد الدور التصحيحي للزكاة، فالإمام له الحق في المطالبة بتعجيل إخراج الزكاة عن موعدها لتمويل استهلاك الفقراء، إذا عرضت حاجة للمجتمع المسلم، وفي هذا كفاية موارد المجتمع لاحتياجاته التمويلية، فقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس صدقة سنتين حول هذا الموضوع: انظر:

  • الأموال لأبي عبيد، ص: 544.
  • الحاوي الكبير من فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج: 3 ص: 301 الطبعة الأولى: 1414هـ، 1990م، دار الكتب العلمية.
  • روضة الطالبين للنووي، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج: 1، ص: 151 الطبعة الأولى 1412هـ، 1992م.
  • عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، تحقيق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور، ج: 1، ص: 301 الطبعة الأولى: 1415هـ، 1995م، دار الغرب الإسلامي.

4. الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي التوزيعي، نعمت عبد اللطيف مشهور، ص: 220-215 الطبعة الأولى 1983م، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

  • تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي: شوقي دنيا، ص: 275 الطبعة الأولى: 1404هـ، مؤسسة الرسالة.
  • التطبيق المعاصر للزكاة: شوقي إسماعيل شحاتة، ص: 29-23 الطبعة لأولى: 1977م، دار الشروق– جدة.
  • دور الزكاة في تنشيط حركية رأس المال: محمد صحري، ص: 88-86 بحث منشور بندوة الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، منشورات جامعة محمد الخامس، كلية الرباط 1994م.

أرسل تعليق