Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

طرق تمويل الاستهلاك الاختيارية.. (2)

أثر إنفاق العفو في تمويل الاستهلاك

يتخذ العفو شكلين لتمويل الاستهلاك، الأول شكل غير مباشر، والثاني شكل مباشر.

أما الشكل غير المباشر فيتم عن طريق توظيف العفو في مشاريع استثمارية تدر على صاحبها دخولا، وتساهم في تمويل استهلاك جزء من أفراد المجتمع.

وهذا الشكل يتم توجيه العفو فيه نحو مجالات الاستثمار والإنتاج، وتوظيف اليد العاملة العاطلة، مما يساهم في توسيع سوق الطلب، نتيجة حصول هؤلاء على دخول جديدة. والعفو في هذا الشكل قد يتخذ صورة المشاركة

1. العفو ونموذج المشاركة

وقد يتم ذلك عن طريق المشاركة في الإنتاج الزراعي، وهو ما تمثله المزارعة والمساقاة، أو المشاركة بين رأس المال النقدي والعمل وهو ما تمثله شركة المضاربة، وقد تكون المشاركة بين أصحاب رؤوس الأموال كشركة العنان.[1].

وهذه النماذج تشير إلى أثر مبدأ المشاركة في تمويل الاستهلاك:

أ. توسيع وعاء العفو وذلك باستثماره وتنميته؛

ب. توظيف اليد العاملة المعطلة؛

ج . توسيع القاعدة الإنتاجية داخل المجتمع؛

د. المساهمة في توسيع سوق الطلب..

استثمار العفو: نموذج من الواقع المغربي في الميدان الزراعي:

ظهرت في المغرب عدة أشكال من التعاون تعكس أثر التربية الإسلامية في نفسية المغاربة، وهذا النوع من التعاون يصور كيف استغل العفو لصالح  المجتمع وخاصة طبقة المحتاجين، بل قد يصل  هذا التعاون إلى درجة البذل والإيثار حتى ولو لم يملك الإنسان العفو.

والمدقق للنظر في هذه التطبيقات يلاحظ أن مفهوم العفو لا يقتصر على عنصر رأس المال، بل يمتد ليشمل العمل “كجهد مبذول”.

التــويــزة: وهي خدمة جماعية يقوم بها أهل القرية هدفها تمويل استهلاك الفقراء والأرامل، واليتامى، أو خدمة أوقاف المسجد أو حرث الأرض الجماعية بقصد توفير الكلأ لرعي الماشية.

الــوزيعــة: وهي نوع من التعاون الجماعي بين أهل القرية كأن يشتروا دابة ويمنحوا استغلالها لطبقة الفلاحين الفقراء منهم[2].

أما الشكل المباشر لتمويل الاستهلاك فيتخذ عدة أشكال منها: التمويل بالمنافع دون الأصل: وذلك كتمويل الطعام والشراب أو المسكن أو التمويل بمنافع الأرض الفلاحية..

يتبع في العدد المقبل..

——————————————-

1. انظر نماذج هذه الشركات في كتاب منهج الاستثمار في ضوء الفقه الإسلامي: علال الهاشمي الخياري، ج: 2، ص : 73-23 و ج : 2 ص: 280-230.

2. حول هذه النماذج راجع أيضا : منهج الاستثمار في ضوء الفقه الإٍسلامي، ج: 2 ص : 57-50.

أرسل تعليق