3. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم 

المادة: (27)؛

1. لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي، وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة بنتائجه.

2. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة: (28) لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها تحققا تاما.

المادة: (29)؛

1. على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته نموا حرا.

2. يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

3. لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة: (30)؛

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدوله أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه^[1].

هذا هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبالرغم مما لاقاه تحفظات إسلامية^[2]، أو من نقد عالمي، بسبب عموم مواده، وصياغته من قبل السياسيين دون الفلاسفة، وعدم نصه على حق تقرير المصير وغيرها^[3]، إلا أنه ظهر في نصوصه النظرية حقوقاً عادلة في معظمه، وكأن مصدره من الدين، ومن الدين الإسلامي تحديداً، بل يمكن الاستدلال على معظم مواده وفقراته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، إلا أن الميثاق أخفى مرجعيته الحقيقية وهي المرجعية الدينية الصحيحة^[4]، وأظهر بدلاً منها المرجعية الفلسفية العلمانية الغربية، ولذا فإن المطالبة بفرضه على العالم دون ذكر لمرجعيته الدينية، فيه انتهاك لحقوق غير العلمانيين، والناس في العالم ليسوا علمانيين جميعاً.

إن العلمانية الغربية تمثل في أحسن أحوالها مرحلة أيديولوجية تخص حضارة عالمية واحدة، ليس من العدل أن تفرض على غيرها فلسفتها ومواثيقها وصياغاتها للحقوق في مواد قانونية، نقول ذلك بالرغم مما فيها من مواد حقوقية وقانونية نظرية عادلة، فالميثاق بصورته النظرية الحالية يحتاج إلى التعامل مع فطرة الإنسان الروحية أولاً، ويحتاج إلى الفاعلية التي تجعل منه واقعاً عادلاً لكل الناس.

ولكن ذلك من غير المرجح أن يتم طالما افتقد إلى البعد الإيماني الديني، وافتقد إلى ذكر من وجب ذكره في كل ميثاق يخص البشر، ألا وهو الله تبارك وتعالى، فلم يذكر اسم المولى عز وجل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان إطلاقاً، وهو الخالق للإنسان، ولما ذكر الدين، ذكر في خمسة مواضع كلها بالمعاني السلبية، أي المحذرة من هيمنة الدين على الإنسان وحريته؛ لأن العقلية التي صاغت الميثاق لا ترى في الدين إلا عقائد يؤمن بها الناس بالتسليم ودون تفكير ولا عقل.

وأخيراً ينبغي على ما في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من خير، وبعد أن أصبح تنفيذ الحقوق الإنسانية محك التقدم في العالم^[5]، ينبغي أن لا يتخذ سلاحاً حضارياً لتسويغ اعتداء دولة عظمى على دول صغرى، ولا أن تستغل الأمم المتحدة نفسها في محاربة دول دون أخرى، بحجة انتهاك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بينما الدول الضاغطة لمثل هذا الاستغلال من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان وميثاقه العالمي^[6].

يتبع في العدد المقبل..

——————————————

1. وثائق المنظمات الدولية والإسلامية والعربية، الدكتور عبد الرحمن الضحيان، ص: 87. وكتاب: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي، مصدر سابق، ص: 261. حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الدكتور أحمد الرشيدي، ص: 419.

2. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي، ص: 10. وكتاب: ندوات علمية في الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف والمجلس الأوروبي في ستراسبورغ حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام، مصدر سابق، ص: 36.

3. الإسلام وعالمية حقوق الإنسان، كريستيان توموشات، وآخرون، مصدر سابق، ص: 29.

4. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي، ص: 9.

5. الإسلام وعالمية حقوق الإنسان، مارتن كريله، وآخرون، مصدر سابق، ص: 17.

6. بيولوجيا الهلاك “التاريخ السري للحرب الجرثومية الأمريكية“، إيد ريجيس، ترجمة: مازن كرواي، دار الحوار، اللاذقية، الطبعة الأولى، 2007م، ص: 35، 39، و41، 342، و350. وأنظر: السياسة الأمريكي في الشرق الأوسط، كمال الهلباوي، مصدر سابق، ص: 71.