لقد أحسن بعض الدارسين حين فكك الردة إلى قسمين: مركبة، فيها الارتداد عن الدين ومفارقة الجماعة والعمل على إلحاق الأذى بها، وردة بسيطة فيها الارتداد عن الدين فقط، وقد ذهب العلماء إلى أن الردة غير المركبة تجري عليها أحكام قوله تعالى: “لا إكراه في الدين”^[1].

فالحرية في المنظومة التشريعية الإسلامية هي الأصل، قال محمد الطاهر بن عاشور: “الحرية وصف فطري نشأ عليه البشر، وبه تصرفوا في أول وجودهم على الأرض، حتى حدثت بينهم المزاحمة، فحدث التحجير“^[2].

10. التكليف

يبرز الإنسان في منظومة الإسلام الاعتقادية والتصورية، باعتباره الجسر الكوني المؤهَّل، الذي تعبر منه القيم، والأخلاق، والتشريعات الحاملة لمراد الله التكليفي من الإنسان تجاه نفسه ومحيطه الكوني، إلى البعدين الزماني والمكاني، لتصبح جزءا من التاريخ والحياة، ويبرز التكليف الملقى على عاتق هذا المخلوق (الأمانة): “اِنا عرضنا الاَمانة على السموات والاَرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الاِنسان إنه كان ظلوما جهولا” [الاَحزاب، 72]. باعتباره تكليفا لا يعرف حصرا ولا حدودا، إذ الكون كله في هذه المنظومة مسرح لفعل الإنسان وعتاد له. فالنوع الإنساني كله موضوع فعله الأخلاقي، كما الكون كله.

وتبرز مقومات القيام بالواجب في هذه المنظومة الاعتقادية والتصورية من خلال:

1. تزويد الإنسان بالعقل وجعله مناط التكليف: “والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والاَبصار والاَفئدة لعلكم تشكرون” [النحل، 78].

2. المواءمة بين الإنسان والكون من جهة التسخير: “وسخر لكم ما في السموات وما في الاَرض جميعا منه” [الجاثية 12]، وبين الإنسان والوحي من جهة ثانية التيسير: “ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر” [القمر 40].

3. قصدية الخلق: “وما خلقت الجن والاِنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين” [الذاريات 56-58].

4. بنائية الشرع والعقيدة ووحدتهما ومفهوميتهما، فمقاصدُهما، وأوامرهما، ونواهيهما واضحة قابلة للتعقل، ومتكاملة تحرر تماسكا يُمكِّن من تحديد الأولويات وتبَيُّن مراتب الأعمال.

يتبع في العدد المقبل..

الأمين العام

                                                                                                               للرابطة المحمدية للعلماء

————————————

1. أحمد الريسوني في العيد من حواراته.

2. الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، دار الكتاب، تونس ط 1977م، ص: 162.