لا توجد تعليقات 
        
        
     
        
        
         
        
          			
			 	            
	              
	              
	               
	                
			  			   
			          
                            
                               
           
  
          
            
          
    
    
ظاهرة الاحتمال ومراتب الخطاب في النسق الأصولي المالكي.. (5)
الظاهر وقواعده الخطابـية
وينضبط “الظاهر” بمبدأ خطابي عام يحدد وجوه وكيفيات الاستدلال به، ومقتضاه:
أن الأصل في اللفظ إجراؤه على ما هو أرجح فيه، ولا يصار إلى المعنى المرجوح إلا بدليل.

ويتفرع على هذا المبدأ العام القواعد الخطابية الآتية:
- الحقيقة مقدمة على المجاز “فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة“[1].
 - الإنفراد في الوضع أولى من الاشتراك، إذ “الاشتراك على خلاف الأصل“[2].
 - التباين أولى من الترادف، إذ “أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة“[3].
 - الاستقلال آكد من الإضمار؛ لأن “الأصل في الكلام الاستقلال”[4].
 - التأسيس مقدم على التأكيد، ومعناه أن اللفظ إذا دار بين إفادة معنى جديد أو تقرير معنى سابق، فأولى أن يحمل على إفادة المعنى الجديد[5].
 - الترتيب أولى من التقديم والتأخير؛ لأن “الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه“[6].
 - العموم أولى من الخصوص؛ لأن “اللفظ أرجح في الاستغراق من إفادة الخصوص، ولا يصار إليه إلا بدليل“[7].
 - الإطلاق أرجح من التقييد؛ لأن الأصل في “اللفظ بقاؤه على إطلاقه“[8].
 
يتبع في العدد المقبل..
—————————————-
1. مفتاح الوصول، التلمساني، ص: 471.
2. نفسه، ص: 478.
3. نفسه، ص: 480.
4. نفسه، ص: 483.
5. نفسه، ص: 485.
6. نفسه، ص: 486 .
7. نفسه، ص: 486 .
8. نفسه، ص: 513.

					                    
أرسل تعليق